٨
مقدمة المحقق
وهذه عادة أهل العلم؛ فإنهم إذا ما ساقوا الحديث مساق الاستشهاد، فغالباً ما يَسْكُتون عن عليه، بناءً على أن معناه مُؤَيَّدٌ بأدلة أخرى، وقد يكونون إنما ساقوا مثل هذه الرواياتِ مِن بابِ حَشْدِ الأدلة لا غير. وهذا يظهرُ في تعليقي على كتاب «فتح الباري لابن رجب، وأيضاً سبل السلام»
للصنعاني .
على أن في هذين الكتابين أمرين آخرين أُحِبُّ أن أُبْرِزَهما :
الأول : وهو
أن هذين الإمامين كثيراً ما يحكمان على الأحاديثِ، سواء بحكمهما الخاص أو بالنقل عن غيرهما من أهل العلم، فحينئذ لا أَجِدُني في حاجة إلى ذكر أقوال أهل العلم، اللهم إلا إشارة، كأن أشير إلى كتاب من كتب التخريج أو العلل توسع في دراسة طرق هذا الحديث، وإلا اكتفيتُ بعزو الحديث إلى مُخَرِّجيه .
الثاني: أنني سلكتُ في هذين الكتابين مسلك خدمة الكتابِ لا خدمة العلم، بمعنى أنني جَعَلْتُ عملي فيهما منحصراً في ضبط الكتابين وتصحيحهما، مع عزهِ أحاديثهما إلى مُخَرِّجيها، وكذلك ما استطعتُ الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوالِ التي تَضَمَّنها الكتابان؛ فهذه للكتاب نفسه، وليست خدمة للعلم عامة.
خدمة
الذي
وهذا هو
أسلكه
المسلك نفسه الذي سلكته في تحقيق كتاب الطبراني (المعجم الأوسط»، وهو نفسه
في عامة الكتب الكبيرة، والتي لا يناسبها كثرة الحواشي، والتوسع في التعليق. الثالثة : وهي تتعلق بأعمالي التي يكون دوري فيها التجميعُ والترتيب والتأليف، فليعلم القارئ الكريم أن هذا الدَّوْرَ في غاية الصعوبة، وتحقيق مخطوط أيسر بكثير من مِثْلِ هذا ؛ لأن هذه الأعمال أقومُ فيها بمثل ما أقوم به في تصحيح المخطوط؛ لأنني قبل أن أُرَتِّبَ هذه المادةَ أَصَحُحُها، وغالباً ما يكون تصحيحي لها اجتهاداً واعتماداً على المراجع الأخرى، وليس اعتماداً على أصلٍ خَطَّيِّ. ثم إن هذا الترتيب لهذه المادة يتطلبُ مِنِّي جهداً كبيراً، شرحتُ بعضه في بعض مقدماتي على هذه الأعمال لكن أكتفي هنا بذكرِ مثالٍ يُوَضُحُ هذا : فكتابي الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير الجامع الصحيح من الكتب التي أرهقتني جداً في الترتيب؛ فإنني قد التزمتُ فيه ترتيب الجامع» للإمام الترمذي، والإمام الترمذي إنما يخرجُ الحديث في جامعه) في باب يختارُه هو مهما كان الحديث صالحاً لأن يُخَرَّجَ في أبواب أخرى، فكان المطلوبُ مِنّي أو ما يقتضيه شرطي، أن أتتبع هذا الحديث في جامع الترمذي»، لأنظر في أي موضع ساقه الترمذي، وهذا فيه من المشقة ما فيه؛ لكثرة الأحاديثِ، فقد بلغت قرابة (٤٥٠٠) حديث .
ص ٨