مقدمة المحقق
اختلاف وغيره، سواء كان ذلك في الإسنادِ أو في المتن وسواء كان ما في الإسنادِ منها مؤثراً في المتن أم لا، وسواء كان ذلك خاصاً برواية بعينها، أم شاملاً أحاديث الباب؛
وهكذا .
والكتابُ الذي يتناولُ جزئيات من علل الأحاديثِ، يكون تعليقي مُنْصَباً على هذه الجزئيات، من غير توسع في دراسة بقية جزئياتِ البحث في هذه الأحاديث، إلا إذا كان لذلك
ضرورة.
وهذا واضح جداً في تعليقي على كتاب المنتخب من العلل للخلال»، فالكتاب عبارةٌ عن أسئلة سُئِل عنها الإمام أحمد تتعلق ببعض جزئياتِ علل الأحاديثِ، فأجاب الله بما يكون فيه جواب عن هذه الأسئلة الجزئية، فكان من المناسب أن تكون تعليقاتي على هذه المواضع في نفس موضوعها من غير خروج عن المقصودِ، فليس كل فائدة تُوضع في كل موضع، وإنما لكل مقام مقال .
وأيضاً؛ إذا كنتُ بصددِ التعليق على كتاب من كتب علوم الحديث ومصطلحه، وبطبيعة الحال فإن هذه الكتب تشتمل على أحاديثَ، يَسوقُها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع التي تشتمل عليها هذه الكتب، فإن تعليقي على هذه الكتب يَنْصَبُّ على خدمة الجانب الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوع هذه الكتب، فلا أشتغل ولا أَشْغَلُ القارئ معي في تخريج هذه الأحاديثِ وعَزْوِها إلى مصادرها، بقدر ما أَشْغَلُه بإبراز محلّ الشاهد من هذا المثال أو ذاك، أو بمدى صلاحية هذا المثالِ من عَدَمِ صلاحيته، أو بإبراز أمثلة أخرى تُوَضّحُ المسألة، وما
شابه ذلك.
الثانية : أن التخريج لا بدَّ وأن يناسب طبيعةَ سَوْقِ المؤلفِ صاحب الكتاب المعلق عليه لهذه الأحاديثِ، فما ساقه مساق الاحتجاج يختلف عما ساقه مساق الاستشهاد والاعتضاد، وما ساقه محتجاً به في العقائد والأحكام يختلف عما ساقه في فضائل الأعمال، فقد جَرَتْ عادة العلماء بالتساهل في هذا الأخير ما لم يكن موضوعاً أو منكراً أو ساقطاً . وعلى ضَوْءِ هذا :
6
فإذا وَجَدْتُ صاحبَ الكتابِ قد فرغ من إثباتِ الحكم بأدلته الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة أو الإجماع، ثم رأيتُه توسّع في سَوْقِ أحاديثَ تَعْضُدُ ما ذَهَب إليه وأَثْبَتَه، وكانت هذه الأحاديث فيها من الضَّعْفِ ما فيها ؛ فإنني عادةً لا أتوسع في تخريجها أو في ذكرِ عِللها ؛ لأن المؤلَّفَ لا يعتمد عليها ، وإنما هو فقط يستشهد بها ، وقد أُشير إلى ما في إسنادِها من ضعف إشارة سريعةً، بقولي مثلاً : إسناده ضعيف، أو بأنْ أذكر بعض أقوال أهل العلم التي
تفيد هذا .
ص ٧