إرشاد العباد الى بطلان التوسل والاستمداد — الصفحة ٨٢

۸۲ إرشاد العباد إلى بطلان التوسل والاستمداد الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث، أضعف من تصحيحه، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجل قدراً، وكذلك تصحيح الترمذي، والدار قطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم يصحح الحديث. فإن هؤلاء وإن كان في بعض ما ينقلونه نزاع فهم أتقن فيمن في هذا الباب من الحاكم. اهـ. يقول بعض العلماء: اتفق العلماء على أن الحاكم إذا انفرد بالتصحيح لا قيمة لتصحيحه إلا إذا وافقه الذهبي فللذهبي على المستدرك للحاكم ملاحظات هامة في إعلال أحاديث وتصحيحها. وبناءً على هذا فإن الحديث باطل من جهة المتن والسند، ولم يعد يصلح للاحتجاج به وتحرم روايته إلا إذا قصد التنبيه على ما فيه من كذب وافتراء. والذي جاءوا به للاحتجاج به على صحة دعواهم بجواز التوسل بذوات المخلوقين أحد أمرين: - إن كانوا يعلمون ما فيه من كذب وافتراء فهم ممن اتخذوا أهواءهم آلهة يعبدونها من دون الله - والعياذ بالله من ذلك. - وإن كانوا يجهلون ما فيه من طامات فالواجب عليهم شرعاً أن يسألوا أهل الاختصاص ( فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا (1) تَعْلَمُونَ (١ ) . أما الإمعان في الضلال والإصرار عليه فعواقبهم عند الله وخيمة، وقد (۱) سورة النحل، الآية: ٤٣ .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.