إرشاد العباد إلى بطلان التوسل والاستمداد
AY
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم في كتابه «الضعفاء». قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه. فإنه نفسه قد قال في كتابه: المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه».
وقال ابن تيمية - رحمه الله تعالى: «عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم، يغلط كثيراً ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدار قطني وغيرهم. وقال أبو حاتم بن حبان كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق
الترك.
حكم انفراد الحاكم بالتصحيح:
قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أهل العلم والمعرفة بالحديث. وقالوا: إن الحاكم أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل العلم والمعرفة بالحديث يصحح صحح حديث زريب بن برثملي الذي فيه ذكر (وصى المسيح) وهو
كما
كذب باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها وهي عند أهل العلم بالحديث موضوعة. ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه. ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم، وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح. لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه، وإن كان
ص ٨١