ولو منعوا الذي لم يُعتق من بيع حصته بعد عتق شريكه ولم يمنعوه قبل يُعتق شريكه من البيع، كان ذلك على الفرق بين الحالين، وأنهم إنما منعوه من بيع ما قد وقع عليه العتق.
باب ذكر الرجل يعتق بعض عبده أو عضواً من أعضاء عبده
قال أبو بكر : أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته، وهو موسر أن عتقه ماض عليه (۱) وإذا أعتق الرجل بعض عبده وهو صحيح عتق العبد كله، استدلالاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزم الشريك المعتق حصة شريكه الذي لم يملكه قبل العتق إذا (٢) كان موسراً وأوقع العتق على جميع العبد، وجب إذ كان العبد للمعتق بكماله فأعتق شقصاً منه بأن جميعه يعتق عليه، من حيث دلت السنة على وجوب عتق ما لا يملك من العبد عليه، لأنه أعتق مايملكه
منه
وإذا قال الرجل لعبده اصبعك حر ففي قول قتادة (۳) والليث بن سعد (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦) : يعتق العبد كله وهذا قياس قول الشافعي ، وفي قول أصحاب الرأي
لا يعتق (۸) .
(V)
باب ذكر ملك الرجل ولده أو والده أو ذوي أرحامه
أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك والده أو ولده أنـه يـعـتـق عليه ساعة
عتقه بإجماع
(۱) قال ابن قدامة في المغني كتاب العتق ٣٤٤/٩: ( ومن أعتق عبده وهو صحيح جائز التصرف أهل العلم). وقال ابن رشد في بداية المجتهد كتاب العتق ٣٦٦/٢: (أجمعوا يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم).
صح
على أنه
(۲) في الأصل (إذ) وهو تصحيف.
(۳). رواه عبدالرزاق في المدبر باب من أعتق بعض عبده ١٥٠/٩.
(٤) المحلي كتاب العتق ،۱۹۰/۹ ، المسألة (١٦٦٥) . (٥) ، (٦) المغني كتاب العتق ٣٤٥/٩. (۷) قال البغوي في شرح السنة باب من اعتق شركاً له من عبد ٣٥٩/٩: (وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه لو أعتق جزءاً معيناً من عبده، بأن قال يدك حر، أو رجلك أو شعرك حر
أعتق كله).
(۸) الهداية كتاب العتاق ،٥٠/٢ ، والمغني الموضع السابق.
٥٩٣
ص ٥٩٣