أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك (١). فأوهم بعضهم وإذا أعتق الرجل شركاً له في عبد وهو موسر وقت اعتق ثم أفلس مكانه فعليه قيمة حصة شريكه، لأنهم لما قالوا إن المعتق بعد دفع القيمة لايحتاج إلى تجديد قول ثان، فإن العتق إنما وقع على الحصة التي للشريك بالقول الأول، والقيم إنما تكون للأشياء المتلفة، قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن المكاتب ١٢٧/٤ عن همام عن رجلاً أعتق شقصاً مملوك، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، وغرمه بقية ثمنه، قال من قتادة: (إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق (عليه ثم قال الدارقطني: (سمعت النيسابورى يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة).
(1)
روى البخاري في الشركة في الطعام... باب تقويم الأشياء بين الشركاء ١١١/٣، وفي العتق باب إذا أعتق نصيباً في عبد ۱۱۸/۳ ، ۱۱۹ ، ومسلم في العتق باب ذكر سعاية العبد ١١٤٠/٢، ١١٤١ ، وفي الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد ۱۲۷۷/۳، ۱۲۸۸، رقم (١٥٠٢)، والترمذي في الأحكام باب ماجاء في العبد يكون بين الرجلين ٦٢١/٣، رقم (١٣٤٨)، وأبو داود في العتق باب من ذكر السعاية ٢٤/٤، رقم (۳۹۳۸)، وابن ماجه في العتق باب من اعتق شركاً له في عبد ٨٤٤/٢ ، رقم (٢٥٢٧) ، والبيهقي في الموضع السابق ۲۸۰/۱۰، ۲۸۱ ، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه». ورواه عبدالرزاق في المدبر باب من اعتق شركاً له في عبد ١٥١/٩، ١٥٢، رقم
(١٦٧١٧) عن معمر عن قتادة به.
ورواه البخاري في الشركة في الطعام ... باب الشركة في الرقيق ١١٣/٣، ١١٤، من طريق جرير بن حازم عن قتادة به . ورواه أبو داود في الموضع السابق ٢٣/٤ ٢٤ ، رقم (۳۹۷۷) من طريق أبان القطار عن
قتادة به.
وقد أطال الحافظ في الفتح كتاب العتق باب اذا أعتق نصيباً في عبد... ١٥٧/٥ . ١٥٩ في ذكر أقوال العلماء في مسألة الاستسعاء، ورجح أن ذكر الاستسعاء في هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مدرجاً في الحديث، لأن من رفعه أكثر عدداً، ولم يذكره من قول قتادة سوى همام ولأن من رفعه أكثر ملازمة لقتادة من همام، فلا ترد رواية هؤلاء بقول واحد مع أنه يمكن الجمع بين رواية الرفع ورواية الوقف بأن يكون قتادة حدث به
مرفوعاً وأفتى به.
ص ٥٩٢