إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٦٣٢

٦٣٢ إحكام الذريعة ١٧٦٨- وقال : لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». رواه (1). أبو داود وابن ماجه) . ١٧٦٩ - واسئل عن الكبائر فقال : الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور - أو قال : شهادة الزور». (٤) ۱۷۷۰ - وفي رواية : وكان متكنّا فقال : ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سَكَتَ». متفق عليهما . ۱۷۷۱- وقال : لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار» . .(٢٣٦٧ (۱) سنن أبي داود (٣٠٦/٣ رقم ٣٦٠٢) عن أبي هريرة الله (۲) سنن ابن ماجه (۷۹۳/۲ رقم ورواه الحاكم في المستدرك ) (٩٩/٤) وسكت عليه، فتعقبه الذهبي بقوله : لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده . وقال المنذري : رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه قال البيهقي : وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيها من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها ؛ لقصور علمهم عن ما تحملها وتغيرها عن جهتها، والله أعلم. انتهى من «عون المعبود (٤٣٥٦) وقال ابن عبد الهادي في تنقيحه» (٥٤٩/٣): إسناده جيد. وقال المرداوي في كفاية المستقنع ) (٢٧٤/٢) : إسناد حسن . (۳) الإمام أحمد (۳ (۱۳۱) والبخاري (٤١٩/١٠) رقم (٥٩٧٧) ومسلم (٩١/١ رقم (۸۸) عن أنس له . (٤) الإمام أحمد (٣٦/٥ ، (۳۸) والبخاري (٤١٩/١٠ رقم ٥٩٧٦) ومسلم (٩١/١ رقم ۸۷) عن أبي بكرة له .
ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.