إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٦٣١

كتاب الأقضية والأحكام ٦٣١ وفي رواية : إنما كان ذلك في الأموال » ) . ١٧٦٥- وفي رواية: «أنه قضى باليمين الشاهد». رواه أحمد) وابن ماجه (۳)، والترمذي () وحسَّنَهُ . مع ١٧٦٦ - وقال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمره على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهلُ البيت». رواه أحمد وأبو داود وقال : «شهادة الخائن والخائنة». إلى آخره . . . ولم يذكر تفسير القانع . 6 ١٧٦٧ - ولأبي داود : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي عِمْرٍ على أخيه . (۱) رواه الإمام أحمد (۳۲۳/۱) عن عمرو بن دينار قوله . (۲) «المسند» (٣/ ٣٠٥ عن جابر الله (۳) سنن ابن ماجه (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٦٩) . : (٤) (جامع الترمذي (٦٢٨/٣ رقم ١٣٤٤) ثم رواه مرسلًا، وقال وهذا أصح. وقد اختلف في هذا الحديث، انظر علل الترمذي الكبير ) (٥٤٤/١ - ٥٤٦) و علل ابن أبي حاتم (٤٦٧/١ رقم ١٤٠٢) و علل الدارقطني (٩٤/٣ - ٩٨ رقم ٣٠١) وتهذيب السنن لابن القيم (٤٤٦/٦ - ٤٤٨) و «البدر المنير» (٦٦٦/٩ - ٦٦٨) والنصب الراية) (١٠٠/٤) . (٥) كتب بالحاشية : (الغمر : العداوة والحقد ) . وانظر (النهاية» (٣٨٤/٣) . (٦) (المسند» (٢٠٤/٢) عن ابن عمر و راها . (۷) سنن أبي داود (٣٠٦/٣ رقم (٣٦٠٠ ) . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه» (٤٢٠/٢) : إسناده جيد. (۸) سنن أبي داود» (٣٠٦/٣ رقم ٣٦٠١). قال ابن حجر في التلخيص الحبير) (٣٦٤/٤) : وسنده قوي .
ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.