كتاب الأقضية والأحكام
٦٣١
وفي رواية : إنما كان ذلك في الأموال » ) .
١٧٦٥- وفي رواية: «أنه قضى باليمين الشاهد». رواه أحمد)
وابن ماجه (۳)، والترمذي () وحسَّنَهُ .
مع
١٧٦٦ - وقال : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمره على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهلُ البيت». رواه أحمد وأبو داود وقال : «شهادة الخائن والخائنة». إلى آخره . . . ولم يذكر تفسير القانع .
6
١٧٦٧ - ولأبي داود : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا
زانية ولا ذي عِمْرٍ على أخيه .
(۱) رواه الإمام أحمد (۳۲۳/۱) عن عمرو بن دينار قوله .
(۲) «المسند» (٣/ ٣٠٥ عن جابر الله
(۳) سنن ابن ماجه (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٦٩) .
:
(٤) (جامع الترمذي (٦٢٨/٣ رقم ١٣٤٤) ثم رواه مرسلًا، وقال وهذا أصح. وقد اختلف في هذا الحديث، انظر علل الترمذي الكبير ) (٥٤٤/١ - ٥٤٦) و علل ابن أبي حاتم (٤٦٧/١ رقم ١٤٠٢) و علل الدارقطني (٩٤/٣ - ٩٨ رقم ٣٠١) وتهذيب السنن لابن القيم (٤٤٦/٦ - ٤٤٨) و «البدر المنير» (٦٦٦/٩ - ٦٦٨) والنصب الراية) (١٠٠/٤) .
(٥) كتب بالحاشية : (الغمر : العداوة والحقد ) . وانظر (النهاية» (٣٨٤/٣) .
(٦) (المسند» (٢٠٤/٢) عن ابن عمر و راها .
(۷) سنن أبي داود (٣٠٦/٣ رقم (٣٦٠٠ ) .
قال ابن كثير في إرشاد الفقيه» (٤٢٠/٢) : إسناده جيد.
(۸) سنن أبي داود» (٣٠٦/٣ رقم ٣٦٠١).
قال ابن حجر في التلخيص الحبير) (٣٦٤/٤) : وسنده قوي .
ص ٦٣١