إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٥٣٩

كتاب الحدود (1) الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». متفق عليه ) . (۲) قال الخطابي لا يثرب : أي لا يقتَصِرُ على التَّثريب . باب (۱/۱۳۳) حد القذف ۵۳۹ قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تمنين جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [النور: ٤ - ٥] . ١٤٨٩ - وفي الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قال]: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » . ١٤٩٠ - وقد تقدَّم ) : أن النبي لا قضى في ولد المتلاعنين أن أمَّهُ ترثه ، ، ومن رماها به جُلد ثمانين جلدة، ومن دعاه ولد ز نا جُلد ثمانين . رواه أحمد ) . ١٤٩١ - وقول عائشة : لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأةٍ فضُربوا حَدَّهم». رواه (۱) الإمام أحمد (٢ / ٤٩٤) والبخاري (٤٩١/٤) رقم (٢٢٣٤) ومسلم (۳/ ۱۳۲۸ رقم ۱۷۰۳ (۳۰) عن أبي هريرة له . (۲) معالم السنن (۳/ ۲۹۰ ) . (۳) (صحيح البخاري (٤٦٢/٥ رقم ٢٧٦٦ وطرفه (٦٨٥٧) ومسلم (۱/ ۹۲ رقم (۸۹) عن أبي هريرة له . (٤) سقطت من «الأصل». (٥) الحديث رقم (١٤٩٠). (٦) «المسند» (۲۱٦/٢) عن ابن عمرو
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.