إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٥٣٨

۵۳۸ عمرو . إحكام الذريعة (1) ١٤٨٥ - وروى الترمذي وأبو داود) من حديث عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: من أتى بَهِيمَةٌ فلا حَدَّ عليه». وذكرا أنه أصح. ١٤٨٦ - وقال في الرجل يأتي جارية امرأتِهِ قال : «إن كانت أَحَلَّتْهَا له جلدته مائةً ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته . رواه أبو داود والنسائي). ١٤٨٧ - وجَلَدَ عمر عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضَّها - الحَدَّ ونفاه ، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهَهَا». رواه البخاري) . ١٤٨٨ - وقال : إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحَدَّ ولا يثَرِّبْ عَلَيها ) ؛ ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ ولا يثرب عَلَيها، ثم إن زنت (۱) جامع الترمذي (٤٦/٤ رقم ١٤٥٥ ) . عمر. (۲) سنن أبي داود (١٥٩/٤) رقم (٤٤٦٥ وقال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي . والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى (۳۲۲٤ ٣٢۳ رقم ٧٣٤١) وقال النسائي : هذا غير صحيح وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث. (۳) سنن أبي داود » (١٥٨/٤ رقم ٤٤٥٩ عن النعمان بن بشير . (٤) سنن النسائي (١٢٣/٦ رقم ٣٣٦٠) . (٥) صحيح البخاري (٣٣٦/١٢ رقم ٦٩٤٩ ) . (٦) أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب وقيل : أراد لا يقنع في عقوبتها بالتشريب، بل يضربها الحد ؛ فإن زنا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا منكرا فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. «النهاية» (٢٠٩/١).
ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.