٤٨٠
إحكام الذريعة
۱۳۳۰- وقال : «ثلاث جِدُّهُنَّ جِد وهزلهن (ق۲/۱۰۷) جد: والطلاق، والرجعة». رواه الخمسة إلا النسائي) وحسنه الترمذي
النكاح، وغربه .
درو
(۲)
۱۳۳۱ - وقال : لا طلاق [ولا عتاق] (٢) في إغلاق»). رواه أحمد (؟)
(۱) أبو داود (۲٥٩/٢ رقم (٢١٩٤) والترمذي (٤٩۰/۳ رقم ١١٨٤) وابن ماجه (١) رقم ۲۰۳۹) عن أبي هريرة الله و صححه الحاكم (١٩٧/٢ - ١٩٨)
٦٥٧ - ٦٥٨
•
وتعقبه الذهبي بقوله : فيه لين ولم أقف عليه في مسند الإمام أحمد» وقد عزاه له جماعة من العلماء منهم : أبو البركات ابن تيمية في المنتقى» (٢٣٤/٦) والمرداوي في كفاية المستقنع ) (٢ / ١٦٢) وابن كثير في إرشاد الفقيه» (۱۹۸/۲) وابن الملقن في البدر المنير) (۸۱/۸) وابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/
.(٤٢٤
،
والحديث قال المرداوي في كفاية المستقنع (١٦٢/٢): وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وثقه ابن حبان وغيره وقال النسائي : منكر الحديث . اهـ. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (۱۹۸/۲) نحوه .
(۲) من المسند» وسنني أبي داود وابن ماجه . (۳) قال القاضي عياض في مشارق الأنواره (١٣٤/٢) : قوله «لا طلاق في إغلاق» قال ابن قتيبة : هو الإكراه عليه، وهو من أغلقت الباب وإلى هذا ذهب مالك، وقيل : الإغلاق هنا : الغضب وإليه ذهب أهل العراق وقيل : معناه النهي عن إيقاع الثلاث بمرة، فهو نهي عن فعله لا نفي لحكمه إذا وقع، لكن ليطلق للسنة كما أمر . اهـ .
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (٢٩٤/٤ - ٢٩٥ : قال شيخنا : والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب
العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، والله أعلم.
(٤) «المسند» (٢٧٦/٦) عن عائشة لا
ص ٤٨٠