كتاب النكاح
(1)
في الطلاق فأجازه عليهم». رواه مسلم .
فهذه فتاوى ابن عباس وروايته، وبالله التوفيق .
٤٧٩
۱۳۲۹ و طلق رجل امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : لا ، حتى يذوق الآخِرُ من عسيلتها ما ذاق الأول». أخرجاه (۳).
شرح صحیح مسلم (۱۰ (۷۲) : هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثناة هنا أجود . اهـ.
(۱) (صحیح مسلم» (١٠٩٩/٢ رقم ١٧/١٤٧٢). (۲) قال إسحاق الكوسج في مسائله (۱۱۳/۲) للإمام أحمد: حديث طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد النبي ا ا الاول و الثلاث ترد إلى واحدة قال : كل أصحاب ابن عباس له رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك . اهـ . وقال الإمام ابن قدامة في (المغني) (٢٤۱/۸) : فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافه . وأفتى أيضًا بخلافه، قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ فقال : أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه . ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس من وجوه أنها ثلاثة، وقيل : معنى حديث ابن عباس أن الناس كانوا يطلقون واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وإلا فلا يجوز أن يخالف عمر ما كان في عهد رسول الله وأبي بكر، ولا يسوغ لا بن عباس أن يروي هذا عن رسول الله ويفتي بخلافه . اهـ . صلى الله عليه وسلم
وانظر تهذيب السنن لابن القيم (٣٠٥/٤ - ٣٠٨) . (۳) البخاري (٢٧٤/٩) رقم (٥٢٦١) ومسلم (١٠٥٧/٢ رقم ١٤٣٣ / ١١٥) عن عائشة
ص ٤٧٩