۳۳۸
إحكام الذريعة
۸۹۷- وقال : إن الله حَرَّم الخمر وثمنها ، وحَرَّم الخنزير وثمنه» . رواه
أبو داود) .
۸۹۸- وقال لحكيم بن حِزَامٍ حين قال له : يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ فقال : لا تبع ما ليس عندك .
رواه الخمسة (٢) .
۸۹۹ - (۲/۷۲) وقال : «أيما رجل باع بيعًا من رجلين فهو للأول
(٤)
منهما». رواه الخمسة) ، وزاد غير النسائي ) : وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما » .
۹۰۰ - ونهى عن بيع الكالئ بالكالى ) . رواه الدارقطني ) .
(۱) سنن أبي داود (۲۷۹/۳) رقم (٣٤٨٥ عن أبي هريرة . (۲) الإمام أحمد (٤۰۲/۳ ، ٤٣٤) وأبو داود (۲۸۳/۳ رقم ٣٥٠٣) والترمذي (٣)
٥٣٤
رقم
،۱۲۳۲
، ۱۲۳۳) والنسائي (۲۸۹/۷ رقم ٤٦٢٧) وابن ماجه (٧٣٧/٢ رقم (۲۱۸۷) عن حكيم بن حزام الله وقال الترمذي : حديث حسن . والحديث صححه ابن حبان (٣٥۸/۱۱، ٣٦١ رقم ٤٩٨٣، ٤٩٨٥) وابن دقيق
العيد في الاقتراح» (ص ٤٥٥) وحسن البيهقي في سننه) (٣١٣/٥) بعض طرقه . (۳) الإمام أحمد (۸/۵ ، (۱۲ (۱۸) وأبو داود (۲۳۰/۲) رقم (۲۰۸۸) والترمذي (۳) ٤١٨ - ٤١٩ رقم (۱۱۱۰) والنسائي (٣١٤/٧ رقم (٤٦٩٦) وابن ماجه (۲/ ۷۳۸ رقم ۷۱۹۰) عن الحسن عن سمرة بن جندب وقال الترمذي : حديث حسن . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ) (۳۳۹/۳) : حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة؛ فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن. اهـ. (٤) بل غير ابن ماجه ؛ فإن هذه الزيادة ليست عند ابن ماجه وهي ثابتة عند النسائي. (٥) كتب بالحاشية : بيع الدين بالدين).
،
(٦) سنن الدارقطني) (۷۱/۳ رقم ٢٦٩ ، ٢٧٠) عن ابن عمر وصححه الحاكم
ص ٣٣٨