إحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة — الصفحة ٣٣٧

كتاب البيوع فيقول : هو بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا». رواه أحمد ) . ۳۳۷ ٨٩٥ وانهى عن بيع العُرْبان (۲)». رواه أحمد وأبو داود) والنسائي (0) ، ٨٩٦ والعن في الخمر عشرةً ،عاصرها ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه ،وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري ، لها، والمشترى له رواه الترمذي (٦) وابن ماجه () . • (۱) «المسنده (۳۹۸/۱) عن ابن مسعود (۲) هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن، وهو عُرْبان وعُرْبون وعَرَبون، وقيل : سُمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع : أي إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره ،باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط ،والغرر وأجازه أحمد، وروي عن ابن L عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. (النهاية» (٢٠٢/٣). (۳) «المسند» (۱۸۳/۲) عن ابن عمرو (٤) (سنن أبي داود» (٢٨٣/٣ رقم .(٣٥٠٢ (٥) لم أقف عليه في سنن النسائي ولم يعزه له المزي في «تحفة الأشراف» (٣٤٢/٦ رقم (٨٨٢٠ إنما عزاه لابن ماجه وهو في سنن ابن ماجه» (۲/ ۷۳۸ - ۷۳۹ رقم ۲۱۹۲، ۲۱۹۳) وقد عزاه للنسائي الضياء في أحكامه» (٣٤٦/٤) وأبو البركات ابن تيمية في المنتقى (١٥٣/٥) والله أعلم . ، وفي الحديث راو لم يسم وانظر سنن البيهقي (٣٤٢/٥ - ٣٤٣) و«التلخيص الحبيرة (٣٩/٣) . (٦) جامع الترمذي » (٥۸۹/۳) رقم (۱۲۹۵ عن أنس له الا الله وقال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي . اهـ . (۷) سنن ابن ماجه (۱۱۲۲/۲ رقم ۳۳۸۱) .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.