۷۸
مسلك المبتدعة في التعامل مع النصوص الشرعية
وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، السنة (١). ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل ا
وقال النووي : ذهبت القدرية، والرافضة، وبعض أهل الظاهر : إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد ، ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول : منع دليل الشرع .
ثم قال : والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول : أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يجب العمل بها (۲) .
وقال ابن أبي العز الحنفي : وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ، وهو أحد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع » (۳) .
ثامناً : القدح في الصحابة - رضي الله عنهم - وهجر منهج السلف
الصالح:
تقدم في الباب الأول بيان عظيم منزلة الصحابة - رضي الله عنهم - وأن فهم دلائل الكتاب والسنَّة إنَّما يؤخذ عنهم، فهم أعلم الناس بمراد الله ـ تعالى ـ ومراد رسوله ، وكل علم من علوم الشرع يؤخذ من غير طريقهم، أو بخلاف منهجهم فهو ضلال وانحراف، وصدق عمران بن حصين - رضي الله عنه ـ إذ يقول : «يا قوم، خذوا عنا ؛ فإنكم والله إلا تفعلوا التضلَّنَ» (٤) .
وأكثر المبتدعة انحرفوا في شأن الصحابة انحرافاً واضحاً، ولم يعتمدوا
(۱) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : (۸/۱) .
(۲) شرح صحیح مسلم : (۱۳۱/۱) .
(۳) شرح العقيدة الطحاوية : (ص: ۳۹۹ ، ٤٠٠ ) .
(٤) الكفاية في علم الرواية : (ص : ١٥ ) .
ص ٧٨