منهج التلقي والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة - الصويان — الصفحة ٧٧

نهج التلقي والاستدلال ۷۷ سابعاً: ردّ حديث الآحاد : لعل أول من ردّ حديث الآحاد جملة في العقائد والأحكام هم: الخوارج، ثم تبعهم المعتزلة، بحجة أنها أحاديث ظنية الثبوت لا تفيد العلم اليقيني ! ثم تبنى هذا المذهب جمع من المتكلمين الذين اعتمدوا حديث الآحاد في الأحكام وردوها في العقائد وانتشر هذا المذهب انتشاراً شديداً عند المتأخرين حتى ظنه من لا تحقيق عنده من المعاصرين : أنه مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء (١). وبسبب هذا رُدَّت عقائد كثيرة جداً ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة. واستغل هذا المذهب قوم من الجهلة وأهل الأهواء والزنادقة في رد كثير من دلائل النصوص الشرعية المحكمة، بحجة أنها لم ترد وروداً قطعياً، بل إنَّ بعضهم ردَّ الأحاديث المتواترة القطعية بحجة أن تواترها لم يثبت عنده ، حتى أصبح ذلك سُلَّماً للزنادقة والعابثين، ومخرجاً لهم في رد كل حديث جاء مخالفاً لأصولهم وما عليه أهواؤهم . وقد رد هذه الفرية في وقت مبكر جمع من أهل العلم وأئمة السنة، وبينوا مخالفتها للدلالة الشرعية و العقلية وإجماع الأمة . ولعل من أوائل من بسط الرد على المبتدعة في هذا الباب : الإمام الشافعي في كتابيه الجليلين : «الرسالة»، و «الأم» (٢) . ثم تبعه جمع من الأئمة على رأسهم الإمام البخاري، حيث أفرد كتاباً مستقلاً في صحيحه ، سماه : «أخبار الآحاد» ذكر فيه عدداً من الأحاديث التي تدل على وجوب العمل بحديث الآحاد في العقائد والأحكام، وجعله بين يدي كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة . ثم تتابع العلماء في تفصيل هذه المسألة، ويلخص ابن عبد البر القرطبي مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر بقوله : (۱) انظر مثلاً: الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ شلتوت : ص ٧٤ ، (٧٥). وأصول الفقه، لبدران أبو العينين : (ص ۸۷) . (۲) انظر : الرسالة : ص ٩٦٣ - (١٧٤) . والأم : ٤٥٢/٧ - ٢٦٢).
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.