مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الجاهلية - ابن عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٤١

الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، مَا لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ ، إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُون . . أَمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ . بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُهْتَدُون ويكفى فى الانقلاب ما يشير إليه قوله سبحانه ( قل فلله الحجة البالغة ) والمراد مما حرموه السَّوائب والبحائر وغيرها . وفى تخصيص الاشتراك والتحريم بالنى لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه . وغرضهم من ذلك تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فى الرسالة رأسًا ، فإن حاصله أي ما شاء الله يمتنع ، فلو أنه سبحانه وتعالى شاء أن نوحده ولا نشرك به شيئًا ونحلل وما لم الله يجب ما أحله ولا نحرم شيئًا فما حرَّمنا كما تقول الرسل وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفى الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء من ذلك ، وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيئًا من ذلك بل شاء ما نحن عليه . وتحقق أن ما يقوله الرسل عليهم السلام من تلقاء أنفسهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله ( كذلك فعل الذين من قبلهم } من الأمم ، أى أشركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليد حضوا به الحق ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) أى ليست وظيفتهم إلا البلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحى التى منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) . وأما الجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاءوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلا لهم فليس ذلك من وظيفتهم ، ولا من الحكمة التي يتوقف عليها التكليف ، حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو على عدم تعلق مشيئته تعالى بذلك ، فإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب الأفعال لابد فى تعلق مشيئته تعالى بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئى إلى تحصيله ، وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين . والكلام هذه الآية ونحوها مستوفى فى تفسير ( روح المعانى ) وغيره . فجحود القدر من على
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.