مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم أهل الجاهلية - ابن عبد الوهاب - ط السلفية — الصفحة ٤٠

جميع الرد ، وينصرف الردّ إلى دعواهم سلب الاختيار لأنفسهم ، وأن إقامتهم الحجة بذلك خاصة . وإذ تديرت الآية وجدت صدرها دافعاً لصدور الجبرية ، وعجزها معجزا للمعتزلة ، إذ الأول مثبت أن للعبد اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره فى المخالفة والعصيان ، والثانى مثبت نفوذ مشيئة الله تعالى في العبد وأن أفعاله على وفق المشيئة الإلهية . وبذلك تقوم الحجة البالغة لأهل السنة على المعتزلة ، والحمد لله رب العالمين . ومنهم من وجه الآية بأن مرادهم رد دعوة الأنبياء عليهم السلام على معنى أن الله تعالى شاء شركنا وأراده منا ، وأنتم تخالفون إرادته حيث تدعونا إلى الإيمان ، فوبخهم سبحانه وتعالى بوجوه عدة : منها قوله سبحانه و فلله الحجة البالغة ( فإنه بتقدير الشرط أى إذا كان الأمر كما زعمتم ) فلله الحجة البالغة ) ، وقوله سبحانه ) فلو شاء ) بدل منه على سبيل البيان ، أي لو شاء لدل كلًا منكم ومن مخالفيكم على دينه ، فلو كان الأمر كما تزعمون لكان الإسلام أيضًا بالمشيئة ، فيجب أن لا تمنعوا المسلمين من الإسلام كما وجب بزعمكم أن لا يمنعكم الأنبياء عن الشرك . فيلزمكم أن لا يكون بينكم وبين المسلمين مخالفة ومعاداة ، بل موافقة وموالاة . وحاصله أن ما خالف مذهبكم أن يكون عندكم حقاً لأنه مشيئة الله تعالى فيلزم تصحيح من النحل يجب الأديان المتناقضة وفى سورة 1 النحل : ٣٥ ] . ( وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْء نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، كَذلك فَعَلَ الَّذِين مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِين ) : الكلام على هذه الآية كالكلام على الآية السابقة ، ولا تراهم يتشبثون بالمشيئة إلا عند انخذال الحجة . ألا ترى كيف ختم بنحو آخر مجادلاتهم في سورة الأنعام في الآية السابقة ، وكذلك في سورة [ الزخرف : ۱۹ - ۲۲ ] : وَهُوَ قوله تعالى ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَانًا ، أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ . وَقَالُوا لَوْ شَاءَ
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.