التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٣٧

(٤١٠) الحديث السادس عشر : عَنْهُ: (أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النَّفَلِ: لِلْفَرَس سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْما). [خ (٢٨٦٣)، م (١٧٦٢)]. وهو أولها . قد كمل الرابعة عشر أو كمل أكثرها ، فلا يطلق ذلك وهو في ، ، يمنع وفي الحديث : أنه يلزم الإمام أو نائبه أن يتفقد الناس عند الخروج إلى الغزو، يستعرض الجيش ودوابهم، فمن كان أهلا للخروج أمره بالخروج ، ومن لم يكن به صلاحية للقتال ولم يمكن إصلاحه، لم يمكنه من الخروج فيمنع المخذل والمرجف ومن يثبط عن الجهاد؛ لأن في خروج مثل هؤلاء نقصا على الإسلام والمسلمين، وكذلك يمنع من الخروج على الخيل والإبل التي لا تصلح للغزو عليها، وكذلك من هو مظنة العجز عن القتال ؛ كالصغير والمريض ونحوها، فإن تخلفت الحقيقة ورأى أن في الصغير قدرة وقوة على القتال أمره بالخروج، ولو لم يبلغ كما لوكان البالغ يعجز عن القتال منعه من الخروج ، فالعبرة بالقدرة والقوة. وفيه أن البلوغ يحصل ببلوغ خمسة عشر، فإنه يحصل بأحد ثلاثة أشياء : إما بالإنزال، وهذا بالاتفاق، وإما ببلوغ الخامسة عشر، وإما بنبات شعر العانة . هذه الثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض. فإذا حاضت حكم ببلوغها . قوله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : « قسم في النفل » يطلق ، ۷۳۷
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.