التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٧٣٦

(٤٠٩) الحديث الخامس عشر : عن ابن عُمَرَ قَالَ: (عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أحُدٍ وَأنا ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌ، فَلَمْ يجُزْني في المقاتلة، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخنْدَقِ وَأنا ابن حَمَس عَشْرَةَ، فَأَجازَني). خ (٤٠٩٧ ) ، م (١٨٦٨)] . فتكون أمتع وأقوى في العدو ، فإنها تقدر على ما لم تقدر عليه التي لم تضمر ، فلهذا زاد في المسافة لها . فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها ، وأما عداها فلا يجوز، سواء أتى به بلفظ الرهن أو النذر أو الصدقة كما يفعله بعض الناس، أو بغير الألفاظ ؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ . ذلك من وقوله في حديث ابن عمر : « عُرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني » :أي: أنه قد بلغ الخمسة عشر وجاوزها، وليس معناه أنه في الخامسة عشر من عمره ؛ لأن أحدًا في السنة الثالثة ، والخندق في السنة الخامسة، فبينهما سنة أربع، وفيها غزوة بدر الصغرى ؛ لأن المشركين واعدوهم بدرًا فجاء المسلمون لميعادهم، وكانت السنة مجدبة، فلم يخرج المشركون، فكتب الله لرسوله أجرًا والمؤمنين أجر حجة ؛ لأنهم وصلوا بدرا ورجعوا منها . وقال بعضهم : إن المراد بقوله : « وأنا ابن أربع عشرة... » إلخ ، أنه في يوم أحد في أول الرابعة عشر ، ويوم الخندق في آخر الخامسة عشر، ولكن الأول أظهر ؛ لأنه لا يصح أن يقول : « وأنا ابن أربع عشرة » إلا ٧٣٦
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.