التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٦٥

وقيل معناه : أنه إذا تهاون في الأمور المشتبهة، فقد ترك الورع، فلا يزال يفعل الأمور المشتبهة حتى يذهب الورع من قلبه، فيقدم على فعل الأمور المحرمة ؛ لأنه ليس معه ورع ليحجزه عن ذلك، وكلا المعنيين صحيح . وهذا الحديث أصل في الورع . ثم ضرب لذلك مثلا محسوسا فقال: « كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه ) أي : أنه إذا رعى ماشيته قريبا من الحمى، فإنه لا بد أن يقع فيه قصدًا، أو بغير قصد. ثم ذكر حمى الله وعظمه فقال : « ألا وإن لكل ملك حمى » هذا حكاية للواقع من أحوال الملوك، وليس إقرارًا له ؛ لأن ظلم للرعايا ، أي : إن عادة الملوك أنهم يجعلون لهم حمى يمنعون الرعية منه ، ويكون ذلك بقدر قوة الملك وضعفه . حمی الملوك وقوله : « إلا وإن حمى الله محارمه ) أي : التي حرم على لسان » رسوله، فيحرم على الخلق الحمى وقربانه أيضًا، كما قال تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ [البقرة : ۱۸۷]، وقال تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الزِنَى [الإسراء : ٣٢]. وهذا من بلاغة القرآن، حيث أنه يأتي بالكلام الوجيز، وتحته من المعاني أشياء كثيرة ، فيحرم على الخلق فعل المحرمات وقربانها؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والله تعالى لم يحرم المحرمات على الخلق بخلا ، وإنما حرمها لأجل مصلحتهم ورحمة بهم ولطفا .
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.