التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٦٤

- وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه - : ( أي إشارة إلى أنه قد تيقن سماع هذا الحديث ، فلا يشكّ فيه . وقوله : « إن الحلال بيّن، والحرام بيّن » أي : أن الحلال واضح، وكذلك الحرام واضح، فلا يشك فيهما أحد، هذا في الأمور البينة الواضحة، ولهذا قال : « وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس» أي : تخفى على كثير منهم ، فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم، الاشتباه إما أن تتجاذب المسألة ظواهر الأدلة، فيلحقها بعض وسبب العلماء بأقسام الحلال ، نظرا لما ظهر له من الدليل . وبعضهم يلحقها بأقسام الحرام لما ظهر له من الدليل . هذا في ظواهر الأدلة، وأما النصوص الصريحة الصحيحة، فلا يناقض بعضها بعضا، إلا في الأحكام المنسوخة، وهي مسائل محصورة . السبب الثاني من موجبات الاشتباه هو عدم النظر الكامل، وتصور الحكم كما ينبغي، وفي هذا يبقى مشتبها، وأما مع التصور، والنظر الكامل ينجلي الإشكال. وقوله : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ ) أي : احتاط « لدينه وعرضه » وهذا هو الموفق لإصلاح دينه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » قيل معناه : أنه إذا كان يكثر من فعل الأمور المشتبة بلا مبالاة فإنه لا بد أن يكون بعض ذلك محرما ، فيقع في الحرام من حيث لا يشعر . ٦٦٤
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.