التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦١٤

يختلف كما تقدم، هذا إذا كان الاحتمال قريبا، وأما إذا كان بعيدا جدا فلا يلزم الاستفصال عنه · ومنها : أنه يسأل عن الإنسان - إذا اشتبه في أمره - مَنْ يتصل به ؛ ـ كأقاربه وأصدقائه . ومنها : أنه يجب على المحصن الرجم ، وقد ورد أن من القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه آية الرجم ، وهي : (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (۱) . والمراد بالشيخ : المحصن، والشيخة : المحصنة . و في بعض روايات هذا الحديث أنهم لما أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هرب قال : (هلا تركتموه لعله يتوب، فيتوب الله عليه) (۲) . ففيه أنه إذا ثبت عليه الزنا بمجرد إقراره ولم يشتهر بالفاحشة، ورجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحدّ ، فإنه يترك ولو كان رجوعه بعدما ذاق ألم الرجم ، وأما إذا كان مشتهرا بذلك وثبت عليه الزنا بالشهود، فيلزم إتمام الحد، رجع أو لم يرجع . (1) أخرجه الطيالسي (٥٤٠ ) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٣٢/٥)، والنسائي في الكبرى ((٧١٥٠) ، وابن حبان (٤٤٢٨ - ٤٤٢٩)، والحاكم (٣٥٥٤) وصححه . (۲) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد (۲۱٦/٥) ، وأبو داود (٤٤١٩)، والنسائي في الكبرى (۷۲۰۵) ، والحاكم (۸۰۸۲) ، وصححه ، عن نعيم بن هزال . ٦١٤
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.