وفصل بعضهم فقال : إن كان لم يشتهر ولم يتهم قبل إقراره لم يثبت حتى يقر أربعًا، كما في قصة ماعز وإن كان قد اشتهر واتهم بالفاحشة كفى إقراره مرة واحدة، كما تقدم في قوله : (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) .
وهذا التفصيل أحسن الأقوال، وهو الذي تجتمع فيه الأحاديث . ومنها : أن المجنون ليس بمكلف، ولا تثبت عليه الحدود، ومعنى قولنا : « لا يحدّ » أي : لا يحدّ الحدّ الذي قدر الله تعالى، وإلا فيؤدب تأديبا يردعه وأمثاله ، وتأديبه كتأديب البهائم ، وكل أقواله ليست معتبرة . ومنها : أن السكران لا تعتبر إقراراته، كما أن جميع أقواله وعقوده
لاغية على الصحيح، فلا يثبت طلاقه ولا عتقه ولا إقراره بمال ولا غيره، ولا هبته ولا رهنه ولا سائر تبرعاته وتصرفاته. هذا الصحيح
بلا شك . ومن قال :
6
قال : يقع طلاقه وبعض عقوده، فليس معه دليل، بل الدليل
على خلاف ما قال، وغاية ما يقولون : يقع عليه عقوبة له .
فالجواب عن هذا : أن الله تعالى لم يوجب على السكران إلا الحدّ
فقط، وأيضًا فإن ضرر المرأة بإيقاع الطلاق أبلغ من ضرر الرجل،
فكيف تعاقب ولم تفعل ذنباً .
فهذا قول ضعيف جدا .
ومنها : أنه يجب الاستفصال في مقام الاحتمال إذا كان الحكم
٦١٣
ص ٦١٣