التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٠٩

عتبة بن (٣٤٥) الحديث الثالث: عَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بن مسْعُودٍ عن أبي هريرة وَزَيد بن خالد الجُهَنِي قَالا: (سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الأمة إِذَا زَنتْ وَلم تحصن ؟ قالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير). [خ(٦٨٣٧)، م (١٧٠٤)]. الحد. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. والضفير الحبل. ومنها : إنه إذا عاوض على ذلك فهو باطل، ويرد عليه ماله ، ويقام وهنا قاعدة عظيمة ينبغي التنبه لها، وهي: لسبب ورتب الفعل على ذلك السبب السبب، أن فعله ذلك يلغى ولا يعتد به » . ظانا أن من فعل شيئًا وجوده، فتبين عدم ذلك ومنها : أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، فإن إقامة الحدود إلى الإمام ، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه في ذلك، فإذا وكل أحدًا في إثبات حد من الحدود أو استيفائه مَلَكَ ذلك، ومثله الأمير والحاكم فإنهم نواب الإمام الأعظم، ويستثنى الرقيق كما يأتي . وقوله في حديث عبيد الله بن عبد الله أيضًا : « قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة » أي : المملوكة « إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن ٦٠٩
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.