شاك
وهذا قَسَمٌ منه على هذا الحكم، وقد ورد عنه القسم في قضايا كثيرة، وإذا تأملت تلك المواضع وجدتها كلها لائقة للقسم ؛ لأن المُخْبَر كأنه ذلك الحكم، والقسم مما يؤكد ذلك . وفيه أن حكم الرسول حكم بكتاب الله ، وأن ما شرعه بالسنة هو تفسير الكتاب الله .
في
وكانت دعواهما بالغنم والوليدة، فلهذا قال : « الوليدة والغنم ردُّ عليك » أي : لأنه أخذها بلا عوض شرعي ، فهو داخل في قوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ... [البقرة: ١٨٨]، وكم دخل في هذه
الآية من الأقسام الكثيرة، فضلا عن أنواعها .
•
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أي : كما أخبره به أهل العلم . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت
فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت »
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة :
منها : أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام ، والجلد بسوط
وسط ، لا جديد ولا خلق .
ومنها : أن الثيب يرجم حتى يموت .
ومنها : أنه لا بأس بالقسم على الصدق، بل ربما استحب إذا كان المقام يقتضي ذلك ، مثل لو شُكّ في الخبر، والمطلوب تأكيده . ومنها : أنه لا يجوز المعاوضة على تعطيل حدّ من حدود الله ؛ لأنه
يلزم إقامتها كما تقدم .
7. A
ص ٦٠٨