التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٦٠٨

شاك وهذا قَسَمٌ منه على هذا الحكم، وقد ورد عنه القسم في قضايا كثيرة، وإذا تأملت تلك المواضع وجدتها كلها لائقة للقسم ؛ لأن المُخْبَر كأنه ذلك الحكم، والقسم مما يؤكد ذلك . وفيه أن حكم الرسول حكم بكتاب الله ، وأن ما شرعه بالسنة هو تفسير الكتاب الله . في وكانت دعواهما بالغنم والوليدة، فلهذا قال : « الوليدة والغنم ردُّ عليك » أي : لأنه أخذها بلا عوض شرعي ، فهو داخل في قوله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ... [البقرة: ١٨٨]، وكم دخل في هذه الآية من الأقسام الكثيرة، فضلا عن أنواعها . • وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام أي : كما أخبره به أهل العلم . واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت » ففي هذا الحديث فوائد كثيرة : منها : أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام ، والجلد بسوط وسط ، لا جديد ولا خلق . ومنها : أن الثيب يرجم حتى يموت . ومنها : أنه لا بأس بالقسم على الصدق، بل ربما استحب إذا كان المقام يقتضي ذلك ، مثل لو شُكّ في الخبر، والمطلوب تأكيده . ومنها : أنه لا يجوز المعاوضة على تعطيل حدّ من حدود الله ؛ لأنه يلزم إقامتها كما تقدم . 7. A
ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.