التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٢٧

حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر ، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها » . ففي هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم، فإنه لا يطلقها إلا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها، فإنه إذا غضب وأراد طلاقها وقد وطئها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها ؛ فإنه لو أبيح له أن يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب، ثم إذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة ، فالشارع لطيف حكيم. وقوله : « فتلك العدة التي أمر الله عز وجل » أي : في قوله : فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ [الطلاق: ۱] ، أي : أنه من حين أن يطلقها، تشرع في عدتها ، فلا تطول عليها العدة. فيها. ولا يجوز أن يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق قيل : الحكمة في ذلك أنه عقوبة له . و في هذا نظر ، فالله أعلم بالحكمة في ذلك . وقوله في اللفظ الآخر : « فَحُسِبَتْ من طلاقها، وراجعها عبدالله كما أمر رسول الله » هذا أصح قولي العلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه، أم لا؟ الصحيح أنه يقع وتحسب عليه ، ويؤمر برجعتها، كما هو صريح هذا الحديث . ۰۲۷
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.