التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٥٢٦

في عنقه كحالة النصارى ؛ فإن هذه الأمة وسط بين الأمم في الأحكام، فكان النصارى ليس عندهم ،طلاق، فتكون المرأة إذا كرهها غُلا في عنقه وحسرة عليه واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاؤوا، وليس لهم حد ينتهون إليه، فيحصل في ذلك من الإضرار بالمرأة شيء كثير ، فشرع الله الطلاق لهذه الأمة إلى ثلاث، ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . وأما حكمه : فالأصل فيه الكراهة . - ويباح للحاجة . ويستحب للضرر . ويجب للإيلاء، وإذا فسد دين المرأة ولم يقدر على إصلاحه . ويحرم للبدعة، وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر قد جامع فيه ، أو تعقب حيضة طلق فيها ، إلا أن تكون حاملا أو صغيرة لم تحض أو آيسة . ومن طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة واحدة. ومما يدل على (1) تحريم طلاق الحائض : ما ذكره في حديث ابن عمر : « أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه ) أي : كرهه ، ثم نهاه عن ذلك فقال : « ليراجعها ثم يمسكها (۱) في الأصل : حتى . ٥٢٦
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.