التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٥٩

(۲۸۹) الحديث الثاني عشر : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: (من ظَلَمَ قِيدَ شِبْر مِنَ الأرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ). [خ (٢٤٥٣)، م (١٦١٢)]. وقوله : ( والله لأرمين بها بين أكتافكم » على الاحتمال الأول المراد أني أؤدّي الواجب، وأبلغكم هذا الأمر، فإن امتثلتم فهو المطلوب، وإن لم تمتثلوا فقد برئت ذمتي وبقيت التبعة عليكم . وعلى الاحتمال الثاني المراد : إن لم تلتزموا هذا لأجبرنكم عليه، ولأضعنها ولو على أكتافكم. وهذا الاحتمال أقرب . يجبر وهذا إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، فإن كان عليه ضرر لم لأن الضرر لا يزال بالضرر ، وهل يجبر على ذلك إذا لم يكن عليه ضرر، أو لا يجبر؟ فيه خلاف . أنه مذهب عمر يجبر، ولهذا لما اختصم إليه في ذلك أجبر عليه، وقال للجار : (لأضعنها ولو على ظهرك) (۱) . واختلف العلماء فيما إذا احتاج الجار إلى إجراء مائه على أرض جاره بلا ضرر هل يجبر الجار على إجرائه، أم لا؟ المشهور من المذهب لا يجبر ، والصحيح الرواية الثانية : أنه يجبر . قوله في حديث عائشة : « من ظلم قيد شبر من الأرض.... إلخ : (1) أخرجه مالك (١٤٣١) ، ومن طريقه الشافعي (٢٢٤١)، بلفظ : « والله ليمرن به ولو على بطنك ) . قال البيهقي : هذا مرسل . وصححه ابن حجر في الفتح (١١١/٥). ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.