التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٥٨

(۲۸۸) الحديث الحادي عشر عَن أبي هريرةَ أَن رَسولَ الله :قال : لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَن يَغْرِزَ خَشَبَةٌ فِي جَدَارِهِ). ثم يقول أبو هريرة (مَا لي أراكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ والله لأَرْمِيَن بَيْنَ أكتافكم). [خ (٢٤٦٣)، م (١٦٠٩)]. وجعلها لازمة مؤبدة « هي أن يقول: هي لك ولعقبك، وأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . فالمرجع إلى قرينة اللفظ ؛ إن دلت على اللزوم والتأبيد فهي عطية مؤبدة، وإن دلّت على أنها عارية فهي عارية . ومثله اللفظ الآخر : « أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها » لأنه إذا قال : هي لك ولعقبك ، فإنها تخرج عن ملكه لمن أعمرها . قوله في حديث أبي هريرة : « لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة ... » إلخ، في هذا حق الجار ، وقد ورد الأمر بالإحسان إلى الجار، والحظ على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) (۱) . وهذا من عظم حقه، وكلما قرب الإنسان من الإنسان بقرابة أو جوار كان حقه عليه أعظم، وقد ورد النهي عن الإساءة إلى الجار، وأنه مما ينهى عنه الإيمان، كما قال : لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه) (۲) ، أي : غشه وغدره وخيانته . وقول أبي هريرة : ( مالي أراكم عنها معرضين » يحتمل أن المراد عن هذه السنة ، أو عن امتثال هذا الأمر . (1) أخرجه البخاري (٦٠١٤) ، ومسلم (٢٦٢٤) ، عن ابن عمر . (٢) أخرجه البخاري (٦٠١٦) ، عن أبي شريح، وأخرجه مسلم (٤٦) ، عن أبي هريرة . ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.