التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٣٠

(۲۷۲) الحديث الثالث: عن أبي هُرَيرةَ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله أن يبيع حَاضِر لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبع الرجُلُ عَلَى بيع أخيه. وَلَا يخْطُبْ عَلَى خِطْبَته، وَلا تَسْأل المَرأة طَلَاقَ اخْتِهَا لِتُكَفِي مَا في صحفتها). [خ (٢١٤٠)، م (٤١٣)] . لباد وقوله في حديث أبي هريرة : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر ذلك أن يكون له سمسارا ، أي : دلالا، معنی ... أن » إلخ ، تقدم والحكمة في النهي عنه قوله : (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (۱). السلعة كاذب . وتقدم ذكر شروطه . وفيه النهي عن النجش وتقدم أن معناه : الإثارة ، أي : أن يزيد في لا من ، يريد شراءها، ومنه قول ربها : ( أعطيت بها كذا » وهو والناجش داخل في قوله : (شر الناس من ظلم الناس للناس) (۲) لأنه باء بالإثم، ولم يحصل له شيء . وفيه النهي عن البيع على بيع المسلم، وتقدم أن ذلك عام حتى للإجارة، وطلب المرتب وفيها أهل كالمساجد والمدارس ونحوها . (۱) سبق تخريجه (ص٤٠٣). (۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ٤٣٠
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.