التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٢٩

ومنها : أن أمره الله إذا لم يكن على وجه الحتم فلا يلزم، ولهذا لما علم أن قوله : « بِعْنِيه » ليس أمرًا لازما قال : « لا »، ولو كان لازما في مثل هذه الحال لحرم معارضته ولزم اتباعه، ولو أراد أخذه مجانًا لم يجز له منعه ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ولكن هذا كقوله لبريرة : ارجعي إلى مغيث) أو كما قال :(فقالت: أتأمرني بذلك؟ فقال: لا، وإنما أشير عليك. فقالت: لا حاجة لي به) (۱) . فلم يكن هذا مخالفة لأمره. وفيه أنه لا بأس باشتراط النفع المعلوم إذا باع شيئًا واستنبطوا من هذا الحديث قاعدة ذكرها الإمام ابن رجب رحمة في القواعد فقال : « يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة » (۲) . الله وهذا يعم كل شيء ، ونقل الملك يعم البيع والإجارة والهبة والعتق وغير ذلك، ويستثنى من ذلك نقل الملك في الأمة واستثناء منفعة البضع ، فلا يجوز استثناء هذه المنفعة خاصة؛ لأنه لا يحلّ البضع إلا بالزوجية أو بملك اليمين ، ويصح عتق الأمة وجعل عتقها صداقها، ولا يحتاج إلى عقد، وكذلك إذا عتق رقيقه واستثنى خدمته مدة حياته فيصح مع جهل المدة؛ لأنه يجوز في التبرع مالا يجوز في المعاوضة، فيعفى عن هذا في التبرع . (1) أخرجه البخاري (٥۲۸۳) ، عن ابن عباس . (۲) القواعد لابن رجب ( ص ٤٥ ) . ٤٢٩
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.