التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٢٢

وفيها اشتراط وصف المثمن بجميع صفاته، فإن قوله : فَاكْتُبُوهُ يعلم أنه يشترط أنه منضبط الصفات، وأنه يوصف صفاته، فإنه بجميع لا يمكن كتابة المجهول . وأيضًا فيعلم اشتراط وصفه وضبط صفاته من قوله : ذَلِكُمْ أقسط عِندَ اللَّهِ وَأَقومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَا تَرْتَابُوا الآية [البقرة : ۲۸۲] . الآية دليل على عدم اشتراط كثير من الشروط التي ذكر الفقهاء، فإنهم ضيقوه جدا، وفيها أنه يصح الرهن والكفيل به، فإنه قال : وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةٌ } الآية [البقرة : ۲۸۳] . ولو جرى الناس على جميع الشروط التي ذكروا لترك السلم كثير وفي من الناس . وقد ذكر ما يجب اشتراطه في حديث ابن عباس فقال : « من أسلف في شيء » وهذا عام لكل شيء منضبط الصفات « فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم » أي : أنه لا بد أن يذكر قدره ؛ إما بالكيل، أو الوزن، ومثله العدّ والذرع . وفيه أنه لا بد من تعيين الأجل، وكذلك لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن ظاهرا . وإذا حل دين السلم وأراد أن يتراضيا على أخذ عوضه من غيره جاز ؛ إلا أن يكون رأس المال من أحد النقد [ين] فلا يصح أن يؤخذ عوضه من أحدهما ، فلو أسلف في تمر ثم حلّ وأراد أن يراضيه على بر أو شعير أو غيرهما جاز ، ولو أراد أن يراضيه على دراهم أو دنانير، وكان رأس مال السلم من أحدهما لم يجز ؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة ، إلا إن أراد أن يأخذ أقل من رأس مال السلم، أو رأس ماله بلا زيادة، ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.