التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٤٢١

فهذا لا يصح؛ لأنه ( نهى عن بيع الدين بالدين) (۱) . الثالث : أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن معينا، وهذا جائز، وهو المسمى الآن بالدين، وهو مما تناوله آية الدين، وهي قوله : يَتَأَيُّه الذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى الآية [البقرة : ۲۸۲] . وهو غالب مداينة أهل مكة؛ لأنه ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة، أو هذا القسم . القسم الرابع : السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو المسمى ويسمى الآن الكتب، وسمي سلما لتسليم الثمن في مجلس العقد، سلفا لتقديم الثمن في مجلس العقد، وسمي كتبا لأنه يكتب . واشترطوا فيه على المشهور من المذهب شروطًا كثيرة، والصحيح أن أكثرها لا يشترط ، فلا يشترط إلا تقديم الثمن، وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلها ؛ من النوع والعدد وجميع ما يختلف به الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط صفاته كالجواهر ونحوها . قال ابن عباس : (أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى ثم يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الآية [البقرة : ۲۸۲] (٢) . قر على ذلك أنها عامة للدين والسلم، ففيها اشتراط الأجل المعلوم (1) أخرجه الدارقطني (۷۱۳)، والحاكم (۷۵/۲) وصححه، وضعفه البيهقي (٥/ ۲۹۰ ) ، وانظر البدر المنير (٥٦٧/٦ - ٥٧٠). (۲) أخرجه الشافعي (۱۳۸/۱)، والحاكم (۳۱۳۰)، وصححه على شرط الشيخين . ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.