فهذا لا يصح؛ لأنه ( نهى عن بيع الدين بالدين) (۱) .
الثالث : أن يكون الثمن مؤجلا والمثمن معينا، وهذا جائز، وهو المسمى الآن بالدين، وهو مما تناوله آية الدين، وهي قوله : يَتَأَيُّه
الذينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى الآية [البقرة : ۲۸۲] . وهو غالب مداينة أهل مكة؛ لأنه ليسوا أهل زرع، فكان استعمالهم التجارة الدائرة، أو هذا القسم .
القسم الرابع : السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وهو
المسمى
ويسمى
الآن الكتب، وسمي
سلما لتسليم الثمن في مجلس العقد، سلفا لتقديم الثمن في مجلس العقد، وسمي كتبا لأنه يكتب .
واشترطوا فيه على المشهور من المذهب شروطًا كثيرة، والصحيح أن أكثرها لا يشترط ، فلا يشترط إلا تقديم الثمن، وتعيين الأجل، ووصف المثمن بأوصافه كلها ؛ من النوع والعدد وجميع ما يختلف به
الثمن، فلا يصح بما لا تنضبط صفاته كالجواهر ونحوها . قال ابن عباس : (أشهد أن السلم مذكور في كتاب الله تعالى ثم يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ الآية [البقرة : ۲۸۲] (٢) .
قر
على ذلك أنها عامة للدين والسلم، ففيها اشتراط الأجل المعلوم
(1) أخرجه الدارقطني (۷۱۳)، والحاكم (۷۵/۲) وصححه، وضعفه البيهقي (٥/ ۲۹۰ ) ، وانظر البدر المنير (٥٦٧/٦ - ٥٧٠).
(۲) أخرجه الشافعي (۱۳۸/۱)، والحاكم (۳۱۳۰)، وصححه على شرط الشيخين .
٤٢١
ص ٤٢١