التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٩٨

شيء أو بيعه ، شرع له الخيار ما دام في المجلس. والخيار قسمان : قسم : يثبت بوجود سببه ، وتحته أنواع ؛ كخيار الشرط، والعيب، والتدليس، والغبن، ونحوها . وقسم : ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه أو يتفرقا، وهو خيار المجلس. فذكره بقوله في حديث ابن عمر : ( إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار » إلخ . ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا أو يسقطاه، وهذا معنى قوله : « أو يخيّر أحدهما الآخر » أي : أنهما يتبايعان على أن لا خيار، فيسقط ؛ لأنه شُرع رفقا بهما، ولأن الحق لهما . وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة، وبين ما فيه حق للآدمي وحق الله . فالأول : مثل هذا، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط . والثاني : مثل عقود الربا والغرر ونحوهما، فهذا القسم لا يصح ، ولو تراضيا ؛ لأن فيه حقًا الله تعالى . وقوله : « وكانا جميعًا ( أي أنه يثبت لهما إذا كانا جميعا، فلو وكلّ أحدهما الآخر في عقد البيع ونحوه ، فلا خيار للمجلس؛ لأنه لا يتصور التفرق في هذا. ويحرم أن يفارقه خشية أن يستقيل ؛ لأن فيه إسقاطا لحق أخيه . ۳۹۸
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.