شيء أو بيعه ، شرع له الخيار ما دام في المجلس.
والخيار قسمان :
قسم : يثبت بوجود سببه ، وتحته أنواع ؛ كخيار الشرط، والعيب، والتدليس، والغبن، ونحوها .
وقسم : ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه أو يتفرقا،
وهو خيار المجلس.
فذكره بقوله في حديث ابن عمر : ( إذا تبايع الرجلان، فكل واحد
منهما بالخيار » إلخ .
ففيه ثبوت الخيار للمتبايعين ما لم يتفرقا أو يسقطاه، وهذا معنى قوله : « أو يخيّر أحدهما الآخر » أي : أنهما يتبايعان على أن لا خيار، فيسقط ؛ لأنه شُرع رفقا بهما، ولأن الحق لهما .
وبهذا يعلم الفرق بين الحق الذي للآدمي خاصة، وبين ما فيه حق للآدمي وحق الله .
فالأول : مثل هذا، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط .
والثاني : مثل عقود الربا والغرر ونحوهما، فهذا القسم لا يصح ، ولو تراضيا ؛ لأن فيه حقًا الله تعالى .
وقوله : « وكانا جميعًا ( أي أنه يثبت لهما إذا كانا جميعا، فلو وكلّ أحدهما الآخر في عقد البيع ونحوه ، فلا خيار للمجلس؛ لأنه لا
يتصور التفرق في هذا. ويحرم أن يفارقه خشية أن يستقيل ؛ لأن فيه إسقاطا لحق أخيه .
۳۹۸
ص ٣٩٨