كتاب البيوع
(٢٥٣) الحديث الأول : عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّر أحَدُهُمَا الآخر قال: فَإِن خَيْرَ أحَدُهُمَا الآخر فَتَبَايَعَا
عَلَى ذلِكَ وَجَبَ البيع). [خ (۲۱۱۲)، م (١٥٣١)].
قوله : « كتاب البيوع » :
له معنى عام، ومعنى خاص .
فمعناه
عناه العام : أنه أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلته ، فيدخل فيه البيع
الخاص، والإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، وسائر المعاوضات . ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم : هو مبادلة مال أو منفعة
بمثل أحدهما على التأبيد .
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، والحكمة، والقياس،
وهذا أبلغ ما تثبت به الأحكام . . قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فأمر به ، وفعله، وأقر بين الناس على العقود
الجائزة .
وأما الحكمة والقياس ؛ فإن الناس مضطرون إلى ذلك لأقواتهم، ونماء ،أموالهم، فإن وجوه المعائش ثلاثة : الحروث، والصناعات، والتجارة ؛ وهي البيع والشراء .
ولما كثرت الحاجة إليه، وكان الإنسان أحيانًا يتأسف على شراء
۳۹۷
ص ٣٩٧