التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٩٧

كتاب البيوع (٢٥٣) الحديث الأول : عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّر أحَدُهُمَا الآخر قال: فَإِن خَيْرَ أحَدُهُمَا الآخر فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ وَجَبَ البيع). [خ (۲۱۱۲)، م (١٥٣١)]. قوله : « كتاب البيوع » : له معنى عام، ومعنى خاص . فمعناه عناه العام : أنه أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلته ، فيدخل فيه البيع الخاص، والإجارة ، والمساقاة ، والمزارعة ، وسائر المعاوضات . ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم : هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد . وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، والحكمة، والقياس، وهذا أبلغ ما تثبت به الأحكام . . قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥]، وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فأمر به ، وفعله، وأقر بين الناس على العقود الجائزة . وأما الحكمة والقياس ؛ فإن الناس مضطرون إلى ذلك لأقواتهم، ونماء ،أموالهم، فإن وجوه المعائش ثلاثة : الحروث، والصناعات، والتجارة ؛ وهي البيع والشراء . ولما كثرت الحاجة إليه، وكان الإنسان أحيانًا يتأسف على شراء ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.