(٢٤١) الحديث الثاني: عن جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بالحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً). [خ (١٥٧٠)، م (١٢١٦)].
(٢٤٢) الحديث الثالث: عَنْ ابن عبَّاس قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ
الحِل ؟ قال : الحِلُّ كُلُّهُ). [خ (١٥٦٤)، م (١٢٤٠)] .
وفيه فضل التمتع . وفيه أنه لا
ولا يجوز طواف الحائض، وإن خافت فوات يصح
الحج أحرمت به، وصارت قارنة .
وفيه أن من شرط العمرة أن يحرم بها من الحل سواء من التنعيم أو غيره، وإنما أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل . ومنها : أنه لا بأس بعمرة المكي .
قوله في حديث جابر : « قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول:
لبيك بالحج ... » إلخ :
فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة، كما هو الصحيح . وفيه فضل التلبية، وأنه ينبغي أن يذكر نسكه في أولها وفي أثنائها
كما تقدم .
قوله في حديث ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة ... »
إلخ ، أي : من ذي الحجة .
وفيه جواز فسخ الحج إلى العمرة ، ولما قالوا : « أي الحل؟ » كأنه قد تقرر عندهم أن بعض المحرمات أهون من بعض ، فقال : « الحل کله »
۳۸۲
ص ٣٨٢