التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٨٢

(٢٤١) الحديث الثاني: عن جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بالحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً). [خ (١٥٧٠)، م (١٢١٦)]. (٢٤٢) الحديث الثالث: عَنْ ابن عبَّاس قَالَ: قَدِمَ رَسُول الله صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الحِل ؟ قال : الحِلُّ كُلُّهُ). [خ (١٥٦٤)، م (١٢٤٠)] . وفيه فضل التمتع . وفيه أنه لا ولا يجوز طواف الحائض، وإن خافت فوات يصح الحج أحرمت به، وصارت قارنة . وفيه أن من شرط العمرة أن يحرم بها من الحل سواء من التنعيم أو غيره، وإنما أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل . ومنها : أنه لا بأس بعمرة المكي . قوله في حديث جابر : « قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج ... » إلخ : فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة، كما هو الصحيح . وفيه فضل التلبية، وأنه ينبغي أن يذكر نسكه في أولها وفي أثنائها كما تقدم . قوله في حديث ابن عباس : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة رابعة ... » إلخ ، أي : من ذي الحجة . وفيه جواز فسخ الحج إلى العمرة ، ولما قالوا : « أي الحل؟ » كأنه قد تقرر عندهم أن بعض المحرمات أهون من بعض ، فقال : « الحل کله » ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.