التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٨١

• وقال شيخ الإسلام من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، جمعا بين النصوص ) اهـ (۱) وقوله : « وحاضت عائشة ... » إلخ ، فيه أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت وقيل : إنها كانت متمتعة (٢) ، فأدخلت الحج على العمرة لما ضاق الوقت وهي لم تطهر، وصارت قارنة . وقيل : إنها كانت مفردة، بدليل أنها لما طهرت وطافت طواف الحج قالت : « يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بحج » فأمر عبد الرحمن ـ أي : أخاها - أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أقرب الحل إلى مكة، وهو المسمى الآن بالعمرة، فخرجت معه إليه، وأتت بعمرة بعدما حجت ، ولو كانت قارنة لأخبرها النبي الا أنها قد حصل لها حج وعمرة . وقال الأولون : إنما أمر عبد الرحمن بذلك جبرًا لخاطرها . ففيه جواز فسخ الحج إلى العمرة . وفيه أنه إذا فرغ من عمرته حلّ له كل شيء حتى أعظم المحرمات عليه، وهو الجماع . (۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٦/ ٧٩، ١٠١). (۲) كيف يقال : إنها كانت متمتعة وهم لما طافوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ، فاستغربوا ذلك، وامتنعوا حتى حتّم عليهم بذلك، وأيضًا كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا من أبعد الأمور. والله أعلم.(م) ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.