أما قولهم : إن ذلك خاص بالصحابة .
(۱)
فإن الأصل أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة، فإنه خاص لجميع الأمة ما لم يرد نص بالخصوص، كما في حديث أبي بردة بن نيار
المتقدم، فكيف إذا ورد جوازه للصحابة كلهم، فإنه يكون جائزا لجميع الأمة ، فكيف وقد قيض الله من سأل رسوله عن هذه المسألة بالخصوص لما علم تعالى أنه سيدّعي بعد ذلك أحد النسخ أو الخصوص، فإنه لما أمرهم الرسول أن يجعلوها عمرة قال له سراقة بن مالك الجعشمي : (يا رسول الله، ألعامنا هذا، أم للأبد ؟ قال : بل للأبد) (٢) . وهذا نص صريح لا يقبل التأويل . وأما قول من يقول : إنه منسوخ .
(۲)
فهذا أيضا دعوى لا دليل عليها، فإنها لا تقبل إلا بوجود نص مناقض لهذه النصوص، وأنّى لهم ذلك، ويشترط أيضًا أن يعلم تاريخهما، وأن ذلك متأخر . ومحال أن يوجد ذلك، أو أن يكون منسوخا ، وقد قال له لما سئل : « ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد » فكيف ينسخ ، وقد أخبر أنه للأبد .
وأما قول من يقول : إن الله تعالى قال : : وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ ﴾ [محمد : ٣٣] . وأمر بإتمام الحج ، وفسخه إلى العمرة إبطال له
(۱) كذا في الأصل ولعل الصواب : ( عام ) . (٢) أخرجه مسلم (١٢١٦) ، عن جابر
۳۷۸
ص ٣٧٨