باب فسخ الحج إلى العمرة
(٢٤٠) الحديث الأول : عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَهَلَّ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ بالحَجِّ وَلَيْس مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْي غَيْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ فَقَال: أهْلَلتُ بما أهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا ثمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهدْيُ. فَقالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنّى وَذَكَرُ أحَدِنَا يَقْطُرُ؟ فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: لَوِ اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتَ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الهذي لأحْلَلْتُ. وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطفْ بِالبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالبَيْتِ قالت: يَا رَسُولَ الله يَنْطَلِقونَ بحجٌ وَعُمْرةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٌ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أَبِي بَكْرِ بِأَن يَخْرُجَ مَعَهَا إلى التَنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجَّ). [خ (١٦٥١)، م (١٢١٦)].
قوله : « باب فسخ الحج إلى العمرة » : اختلف العلماء في ذلك ؛ فمذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الثلاثة - أن ذلك لا يجوز ، قالوا : لأنه إبطال للحج وقد أمر الله تعالى بإتمامه . وقال الإمام أحمد : إنه مشروع لمن لم يسق الهدي. وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل قال بعضهم : بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع من الفسخ حجة تقاومها، وجملة ما عندهم قولهم : إن ذلك خاص بالصحابة . وكذلك قول بعضهم : إن هذا
منسوخ وكل هذه شبة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة .
۳۷۷
ص ٣٧٧