التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٣٧

الأذى في قوله تعالى : فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صيام ﴾ [البقرة : ١٩٦] الآية . وقال بعضهم : أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ ) أي : فحلقه . والصحيح أنه عام، فيترك على عمومه ؛ لأن المحظور المتعلق بالرأس نوعان : حلق الرأس وتغطيته، فالآية تعمّهما، فإذا حلق رأسه للضرورة، أو غطاه للضرورة، كبرد أو حر ونحوه . وضابط فدية الأذى هي . والحلق، ونحوها التي تجب للترفه كاللبس، والطيب النوع الثاني من أنواع الفدية المذكورة في القرآن : هي التي تجب بقتل الصيد، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] الآية . وقد أجمع العلماء على وجوب الفدية بوجود سببها . : ودليل فدية الأذى من السنة قوله في حديث عبد الله بن معقل : جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة ». أي أن الآية نزلت فيه، والحكم عام لجميع الأمة، وهذا عام في جميع الأحكام الشرعية، فإن القاعدة الأصولية : « العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب » . فإذا كان سبب نزول الآية خاصا ، فالحكم عام لجميع الأمة، فكل من اتصف بذلك الوصف تناوله (۱) (۱) وقد شرح الشيخ محمد عبد القادر العروسي هذا القاعدة في جزء مفرد. ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.