التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٣٣٦

باب الفدية (۲۱۸) الحديث الأول : عَنْ عَبْدِ الله بن مَعْقِل قال: (جَلَسْتُ إلى كَعْب بن عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ فقال: نَزَلَتْ فِي خَاصَّة، وَهِي لَكُمْ عَامَّة، حُمِلتُ إلى رَسُولِ الله وَالقَمْلُ تَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فقال: مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أرى - أو : مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى - أتَجِدُ شَاةَ؟ قال: لا، قَالَ: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاع). وفي رواية: (فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِي شَاةٌ، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أيام). [خ(١٨١٦، ۱۸۱٧)، م(۱۲٠۱)]. . والصحيح أنه يصح الحج ، لكن عليها إثم عظيم ، ويُشترط المَحْرَم ولو سافرت مع نساء ، ولا يعذر بتركه مطلقا سدا للباب، ومحرم المرأة هو زوجها ، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، كرضاع ونحوه. هذا المشهور من مذهب أحمد الله، والصحيح الرواية الأخرى عنه : أن محرمها زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح ، فلا يشترط أن تحرم عليه على التأبيد، فعلى هذا إذا لم تجد محرمًا وكانت قادرة على شراء عبد لزمها شراؤه، ويصير محرمًا لها . باب الفدية وهي شرعًا : ما فرض جبرًا للنسك بسبب فعل محظور، أو ترك واجب في الحج أو العمرة . وفي اصطلاح الناس يشتمل الهدي والفدية، وهي أقسام، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب نوعان من الفدية : فدية ٣٣٦
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.