فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وهذا من باب تحسين الكلام ، وهو أن يأتي بالمدح بصيغة ذم، مثل قوله تعالى: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الآية [البروج: ۸] . أي : إن كان لهم ذنب، فهو هذا الذي بالحقيقة أنه مدح . وهنا يقول : ليس له عذر إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ، والحال أن هذا ليس عذرًا، بل المنة على هذا أعظم. ولا أعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق، ولم يذكر في الحديث أنه أخذها منه قهرا ولا أنه لم يأخذها منه، فيرجع إلى القاعدة العامة وهي : إن من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه، بل قد ورد في الزكاة خصوصا الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما تقدم من إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وكما ورد: (ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء ) (۱) . أي: آخذوها ونصف ماله قهرا عليه، وهذا من باب التعزير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم .
وقوله : ( وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده » أي : السلاح ونحوه « في سبيل الله » يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها أي : وقفها في سبيل الله ، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقارًا ففي مغله زكاة ؛ لأن المغلّ يملك .
(1) أخرجه أحمد (۲/۵ ، (٤) ، أبو داود (۱۵۷۵) ، والنسائي (٢٤٤٩)، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. واختلف المحدثون في حديثه. وانظر البدر المنير
٢٦٦
.(٤٨٠/٥)
ص ٢٦٦