التعليقات على عمدة الأحكام (ط. عالم الفوائد) — الصفحة ٢٦٥

(١٧٤) الحديث الخامس : عَنْ أبي هريرة قالَ: بَعَثَ رَسولُ الله عُمَرَ عَلى الصَدَقَةِ، فَقِيلَ: منع ابنُ جَمِيلَ، وَخَالِدُ بن الوَلِيدِ، وَالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رَسُولُ الله : مَا يَنْقِمُ ابنُ جَمِيل إلا أنْ كَانَ فَقِيرًا فَأعْنَاهُ الله تَعَالى وَأَمَّا خَالِد فَإِنَّكُم تَظْلِمُونَ خالدًا، وَقَدِ اختبسَ أدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ الله وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهيَ عَلي وَمِثْلُهَا. ثم قال: يَا عُمَرُ مَا شعرت أنَّ عَمَّ الرجل صِنْو أبيه) .[خ (١٤٦٨)، م (٩٨٣)]. يحفر له بئرا أو معدنا ، أو يخرج له شيئًا من ذلك فانها عليه ونحو ذلك فتلف، لم يضمنه ؛ لأنه لم يجبره ، ومحل ذلك ما لم يغرّه، فإن غره كما إذا علم أن فيه خطرًا أو نحو ذلك ولم يخبره به فتلف ضمنه ؛ لأنه غره . وقوله : ( وفي الركاز الخمس » قال العلماء : الركاز : ما وجد من دفن الجاهلية ، أي : المال المدفون الذي عليه علامة كفار . والصحيح أنه لا يشترط أن عليه علامة كفار، بل أن يعلم أنه ليس لقطة ، وذلك كالمال الذي يتيقن عدم وجود صاحبه ، فيجب فيه الخمس . فتمت بذلك أحوال الزكاة أربعة ، وهي على قدر المؤنة والكلفة، فيجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر ؛ لأن فيه كلفة وخطرًا، وقد لا يدرك الإنسان الربح ، ويجب في الحبوب والثمار ونحوها نصف العشر تارة، والعشر كاملاً تارة على ما تقدم، و في الركاز الخمس . واختلفوا فيه هل مصرفه مصرف الفيء أنه لمصالح المسلمين العامة ، أو أنه زكاة فيكون لأهل الزكاة الثمانية . وقوله في حديث أبي هريرة : « بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة » أي : عاملاً فقبض الزكاة من الناس إلا ثلاثة، ولهذا شكوا إلى رسول الله . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.