جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٤٩٠

جماعة من أصحابه عنه أنه قال : لا يسمى فرضاً إلا ما كان في كتاب الله تعالى وقال في صدقة الفطر : ما أجترئ أن أقول إنها فرض ، مع أنه يقول بوجوبها ، فمن أصحابنا من قال : مراده أن الفرض ما يثبت بالكتاب والواجب ما يثبت بالسنة . ومنهم من قال : أراد أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر ، والواجب ما ثبت من جهة الاجتهاد وساغ الخلاف في وجوبه ويشكل على هذا أن أحمد قال في رواية الميمونى فى بر الوالدين : ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم تكن معصية ، وبرّ الوالدين مجمع على وجوبه ، وقد كثرت الأوامر به ، في الكتاب والسنة . فظاهر هذا أنه لا يقول فرض إلا ما ورد فى الكتاب والسنة فرضاً وقد اختلف السلف فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يسمى فريضة أم لا ؟ فقال جويبر عن الضحاك : هما من فرائض الله عز وجل ، وكذا روى عن مالك وروى عبد الواحد بن زيد عن الحسن فقال : ليس بفريضة ما كان فريضة على بنى إسرائيل ، فرحم الله هذه الأمة لضعفهم فجعله عليهم نافلة . وكتب عبد الله بن شبرمة إلى عمرو بن عبيد الله أبياتاً مشهورة أولها : الأمر بالمعروف يا عمرو نافله والقائمون به الله أنصار واختلف كلام الإمام أحمد فيه هل يسمى واجبًا أم لا ؟ فروى عنه جماعة ما يدل على وروى عنه أبو داود في الرجل يرى الطنبور ونحوه أواجب عليه تغييره ؟ قال ما وجوبه أدرى ما واجب إن غيره فهو نفل · وقال إسحاق بن راهويه هو واجب على كل مسلم إلا أن يخشى على نفسه ، ولعلّ أحمد يتوقف في إطلاقه الواجب على ما ليس بواجب على الأعيان بل على الكفاية . عطاء وقد اختلف العلماء رضى الله عنهم فى الجهاد هل هو واجب أم لا ؟ فأنكر جماعة وعمرو بن دينار وابن شبرمة ولعلهم أرادوا هذا المعنى وقالت طائفة منهم وجوبه منهم هو واجب منهم سعيد بن المسيب ومكحول ولعلهما أرادا وجوبه على الكفاية . وقال أحمد في رواية حنبل : الغزو واجب على الناس كلهم كوجوب الحج ، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم، ولابد للناس من الغزو . وسأله المروزى عن الجهاد أفرض هو ؟ قال : قد اختلفوا فيه وليس مثل الحج ، ومراده أن الحج لا يسقط عمن لم يحج مع الاستطاعة بحج غيره بخلاف الجهاد . وسئل عن النفير متى يجب ؟ فقال : أما إيجابه فلا أدرى ، ولكن إذا ٤٩٠
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.