جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (ت_ إبراهيم) — الصفحة ٤٨٩

قلت : وقد روى عن سلمان من قوله من وجوه أخر. وخرجه ابن عدى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً وضعف إسناده ورواه أبو صالح المرى عن الجريري عن أبي عثمان النهدى عن عائشة رضي الله عنها أخطأ في إسناده. وروى عن الحسن مرسلاً. وخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : « كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً ، فبعث الله نبيه لله وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه . فما أحلّ فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . ثم تلا قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحى إلى محرماً ) ) [الأنعام / ١٤٥ ] وهذا موقوف وقال عبيد الله بن عمير : إن الله عزّ وجلّ أحل الحلال وحرم الحرام ، وما أحل فهو حلال وما حَرَّمَ فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام : فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه ، وذلك يجمع أحكام الدين كلها وقال أبو بكر السمعاني : هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه . قال : وحكى عن بعضهم أنه قال : ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة ، قال : وحكى عن أبي وائلة المزني أنه قال : جمع رسول الله الله الدين في أربع كلمات ، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة ، ثم قال ابن السمعاني : من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب ، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه ، فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين ، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث ، انتهى فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وقد اختلف العلماء رضى الله عنهم هل الواجب والفرائض بمعنى واحد أم لا ؟ فمنهم من قال هما سواء وكلّ واجب دليل شرعى بكتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من أدلة الشرع فهو فرض ، وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وغيرهم • وحكى رواية عن أحمد قال : كل ما في الصلاة فهو فرض ومنهم من قال : بل الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به ، والواجب ما ثبت بغير مقطوع به وهو قول الحنفية وغيرهم وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين الفرض والواجب ، فنقل ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.