صحيح رياض الصالحين.
٣٥٧- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء أكان جاداً أو مازحاً والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
٦٤٣
١٥٢٥ - عَن أبي هُرَيْرَة - رضى الله عَنْه - عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يشيرُ أحَدُكُمْ إلى أخِيهِ بِالسَّلاح؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ؛ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ من النار». متفق عليه [خ (٧٠٧٢)، م (٢٦١٧)].
وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :(٢٦١٦): قَالَ: قَالَ أبو القَاسِمِ : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ، وَإِنْ كَان أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ».
قَوْلُهُ : يَنْزِع» ضُبط بالعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَعَ كَسْرِ الزَّاي، وبالغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مع فتحها ومعناهما مُتَقَارِبٌ ، ومَعَناهُ بالمهْمَلَةِ: يَرْمِي، وبالمعجمة - أيضاً - : يَرْمِي وَيُفْسِدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعنُ وَالفَسَادُ.
١٥٢٦ - وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى (۱) السَّيْفُ مَسْلُولاً». رواه أبو داود (۲۵۸۸)، والترمذي (٢١٦٣)، وقال:
حدیث حسن (۲).
(۱) يتناول.
(۲) قلت: وهو حديث صحيح - بلا ريب-، خلافا لـ ( هــدام السنة) الذي أعلـه في آخر ضعيفة «رياضه (٥٦٢ / (١٢٤) بعنعنة أبي الزبير (!).
وليت هدام السنة) تدبَّر قول شيخه الذي يتغنى دائمًا بموافقته، فقد قال في تسويده على «المسند» (۲۲/ ۱۱۳): إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية (رقم ١٤٩٨١)...) ا.هـ.
فلماذا كتم هذا الدَّعي تصريح أبي الزبير بالتحديث، وهي عند أحمد كما قال شيخه، وكذا صححه ابن حبان (١٣/ ٥٩٤٣ - «إحسان»)، وعنده - أيضا - صرح أبو الزبير بالتحديث. وله شاهد من حديث أبي بكرة –رضي الله عنه مثله، وسنده حسن، لكن هذا الهدام)
أعل هذا الشاهد بعنعنة المبارك بن فضالة والحسن البصري وجوابي عليه من وجوه: الأول: نسب حديث أبي بكرة إلى الحاكم - وإسناده نازل، وكتم - عمدا - عزوه للإمام أحمد (٥ / ٤١ - ٤٢ مع أن إسناده عال، وما هذا إلا لأن سند الإمام أحمد يقصم ظهر هذا الدعي؛ حيث صرح المبارك والحسن بسماعهما فيه. ومع تلاعبه في عزوه الحديث للحاكم دون «المسند»؛ فقد كتم قول الحاكم: «صحيح=
ص ٦٤٣