٦٤٢
أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أخْتِهَا لِتَكْفَا مَا فِي إِنَائِهَا (1)
صحيح رياض الصالحين.
وفي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عَن التلقي، وأن يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لأَعْرابي وأنْ تشْتَرطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخيهِ (۲)، ونَهَى عَنِ النَّجَسُ والتَّصْرية (۳). متفق عليه [خ (۲۱٤٠ و ۲۷۲۷)، م (١٠/١٥١٥ و١١ و١٢)- وهـذا
لفظ البخاري].
١٥٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرِ - رضي الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ ،بغض، ولا يخطب على خطبة أخِيهِ؛ إلا أنْ يَأْذَنَ لَهُ». متفق عليه خ (۲۱۳۹) و ٥١٤٢) ، م (١٤١٢ / ٥٠ و ١١٥٤/٣٠/ ٨)]، وهذا لفظُ
.
مسلم.
١٥٢٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ -رضي الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: المؤمِنُ أخو المؤمِن؛ فَلاَ يُحِلُّ لِمُؤمِن أنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطِبْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه حتَّى يَذر». رواه مسلم (١٤١٤).
٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
١٥٢٤ - عَنْ أبي هريرة - رضي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الله
به
- تَعَالى - يَرضى لَكُمْ ثلاثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً فَيَرضي لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه، وَلَا تُشْرِكُوا شَيْئاً، وَانْ تَعْتَصِموا بحبل الله جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا. ويَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ
السؤال، وإضاعَةَ المال». رواه مسلم (١٧١٥).
وفي الباب عن المغيرة بن شعبة -رضي
الله
ه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
عنه - :
ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال...»، وقد تقدم في باب تحريم العقوق، وقطيعة
الرحم (رقم (۳۲۸
(۱) مأخوذ من كفأت القدر إذا كبيتها لتفرغ ما فيها، والمراد زواجها به بدل أختها في الإسلام. أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقـداه، فيقول آخر
(۲) هو
للمالك: أنا أشتريه.
(۳) التصرية: جمع اللبن في ضرع الناقة أو الشاة عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها غشاً
وخديعة؛ فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.
ص ٦٤٢