صحيح رياض الصالحين.
٥٦٧
قال الليث بن سعدٍ - أحدُ رُواةِ هذا الحَدِيثِ: هَذَانِ الرَّجُلانِ كَانَـا مِـنَ
المُنافِقِينَ (١).
١٣١٥ - وعن فَاطِمَةَ بنتِ قيس -رضي الله عَنْها - قَالَتْ: أَتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: إنَّ أبا الجَهم ومُعاويةً خَطَبَاني؟ فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا مُعَاوِيةُ؛ فَعْلُوك لا مال له، وأما أبو الجَهْمِ؛ فلا يَضَعُ العَصا عَنْ عَاتِقِه». متفق عليه [م (١٤٨٠)] (٢). وفي رواية لمسلم (٤٧/١٤٨٠): «وأمَّا أبو الجَهم؛ فضراب للنساء»، وهو
تفسير لرواية: «لا يَضَعُ العَصا عَنْ عَاتِقِهِ. وقيل: معناه: كثير الأسفار. ١٣١٦ - وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع رسولِ اللهِ في سفر أصاب النَّاس فيهِ شده، فقال عبد الله بن أبي: لا تُنْفِقُوا على منْ عِنْد رسُول الله، حتى ينْفَضُّوا (۳)، وقال: لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المدِينَةِ ليُخرِجنَّ الأَعزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ؛
(۱) قال شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (۲۰۹/۷):
ترجم له البخاري بقوله: باب ما يجوز من الظن.
قلت: والحديث مطابق لمفهوم قوله تعالى - : إن بعض الظن إثم [الحجرات: ١٢]؛ أي:
ليس كل الظن إثماً ولهذا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (٣٣١/١٥): فهذا الحديث يقتضي جواز بعض الظن؛ كما احتج البخاري على ذلك؛ لكن مع العلم بما
عليه المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر». وقد استشكل بعضهم ترجمة البخاري للحديث بما سبق؛ فقال: «الحديث لا يطابق الترجمة؛ لأن في الترجمة إثبات الظن، وفي الحديث نفي الظن». حكاه الحافظ في «الفتح» (١٠ / ٤٨٥)، ثم رده بقوله: والجواب أن النفي في الحديث لظن النفي؛ لا لنفي الظن، فلا تنـافـي بيـنـه وبـيـن الترجمة. وحاصل الترجمة؛ أن هذا الذي وقع في الحديث ليس من الظن المنهي عنه؛ لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال الرجلين والنهي إنما هو عن الظن السوء بالمسلم المسالم في دينه وعرضه. وقد قال ابن عمر إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن ومعناه: أنه لا يغيب إلا لأمر سيئ؛ إما في بدنه، وإما في دينه».
قلت: وأثر ابن عمر: أخرجه البزار (١ / ٢٢٨ / ٤٦٢ و ٤٦٣) بإسنادين عن نافع عنه،
وإسناده الثاني عنه صحيح.
(۲) وقد وهم المصنف - رحمه الله - في عزوه للبخاري؛ فإنه لم يروه في «صحيحه» البتة،
وانظر: «تحفة الأشراف» (٤٦٩/١٢).
(۳) يتفرقوا عنه.
ص ٥٦٧