صحيح رياض الصالحين.
ذَلكَ أَوْ مُحَاوِرَتِهِ، وَيَجبُ عَلى المُشاور أنْ لا يُخْفي حالَهُ، بَلْ يَذْكُرُ المَساوِيءَ التي فيه بنية النصيحة.
ومنها: إذا رأى مُتَفَقَها يَتَردَّدُ إلى مُبْتَدِع، أوْ فَاسِقِ يَأْخُذُ عَنْهُ العِلْمِ، وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَر المُتفقِه بذلِكَ؛ فَعَلَيْهِ نَصيحتُهُ ببيان حَالِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ النصيحة، وهذا ما يُغلط فيه، وقد يحمْلُ المُمتَكَلَّمَ بِذلِكَ الحَسدُ، ويُلبسُ الشَّيْطَانُ عَليهِ ذلِكَ، ويُخَيلُ إِلَيْهُ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ، فَلْيُتَفَطَّن لذلك.
ومنها: أن يكونَ لَهُ ولايَةٌ لا يقومُ بها عَلَى وَجهها؛ إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً ، أَوْ مُغفّلاً، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن لَهُ عليهِ ولاية عامَّةٌ ليُزيلَهُ، وَيُوَلِّي مَنْ يَصْلُحُ، أَوْ يَعْلَم ذلكَ مِنْهُ؛ لِيُعَامِلَهُ بِمُقتَضَى حاله، ولا يَغْتَر بِهِ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحُثُهُ على الاستقامة أَوْ يَستَبْدِلَ بِهِ.
الخامس: أنْ يَكُونَ مَجَاهِراً بفسقِهِ أَوْ بِدْعَتِه ؛ كالمُجَاهِرٍ بِشُرْبِ الْخَمْرِ، وَمُصَادَرَة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظُلْماً، وَتَوَلّي الأمور الباطِلَة، فيجوز ذكرُهُ بمَا يُجاهِرُ بِهِ، ويحْرُمُ ذِكْرُهُ بغَيرِهِ مِنَ العُيوب؛ إلا أنْ يكونَ الجوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ لَمَّا ذَكَرْنَاهُ. السادس: التَّعْريفُ، فَإذا كانَ الإِنسانُ مَعْروفاً بلقب؛ كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم؛ جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهَةِ التَّنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك؛ كان أولى. فهذِهِ ستَّةُ أسباب ذكَرَهَا العلماء وأكْثَرُهَا مُجمَعٌ عَليهِ، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك:
۱۳۱۳ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عَنْهَا : أن رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلى النبي فقَالَ: «الذنُوا له، بئس أخو العشِيرَةِ!». متفق عليه [خ (٦٠٥٤)، م (٢٥٩١)] .
به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد، وأهل الريب.
١٣١٤ - وعنهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : «مَا أَظُنُّ فُلاناً وفُلاناً يعرِفَانِ مِنْ
ديننا شَيْئاً». رواه البخاري (٦٠٦٧).
ص ٥٦٦